رییس سازمان ملی استاندارد: از حقوق مردم ذرهای عقبنشینی نخواهیم کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۰۹۴
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام پناه در نشستی با اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد در دوره جدید و با حضور معصومه پاشایی و حسینی کیا نمایندگان مجلس و اعضای ناظر شورای عالی استاندارد، مهمترین موضوعات و برنامههای این سازمان را تبیین و تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: با تعصب نسبت به احقاق حقوق مردم ایستادگی میکنیم و در این مسیر تحت هیچ شرایطی منطبق بر قانون کوتاه نمیآیم.
در این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جذب نخبگان جوان را نقطه عطف برنامههای تحولی این سازمان دانستند و با اشاره به نقش اساسی این سازمان در زیرساخت زندگی خوب مردم، تاکید داشتند: رعایت استاندارد در کیفیت زندگی و رفاه مردم تاثیر بسزایی دارد.
در ادامه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران حکم رئیس جمهوری را برای اعضای حقیقی دوره جدید شورای عالی استاندارد قرائت و احکام را اعطار کرد.
رئیس جمهوری به پیشنهاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، عباس علی آبادی، ناصر کاشانی، مالک شریعتی نیاسر و هاجر فرشیدی را به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد منصوب کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: رئیس سازمان ملی استاندارد استاندارد حقوق مردم سازمان ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد شورای عالی استاندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی